أقتراح: جهاد ابو ضاهر
تبدأ مشكلة المواطن أحياناً بعطل في خدمة عامة، أو بتأخّر معاملة تقدّم بها إلى إحدى الإدارات. ثم تنشأ مشكلة ثانية حين يضطرّ إلى مراجعة أكثر من جهة لمعرفة أين توقّف طلبه، ومن يملك صلاحية البتّ فيه. وقد تكون لكلّ جهة إجابة عن الجزء الذي يخصّها، فيما يبقى صاحب الطلب وحده أمام النتيجة: خدمة متوقّفة أو معاملة معلّقة، ووقت يُهدر في المراجعات.
ولهذا التعطّل كلفة تتجاوز وقت المواطن. فعندما يتأخّر إصلاح طريق، يدفع سكان الحيّ وأصحاب المصالح فيه ثمن هذا التأخير يومياً. وحين يتكرّر العطل في المكان نفسه، فإنّ معالجة كلّ بلاغ على حدة قد تُبقي السبب قائماً، وتستنزف المال العام. وعندما يتعذّر على المواطن معرفة مصير طلبه، تصبح قدرته على متابعته مرتبطة بوقته ومعرفته بآليات عمل الإدارة. ومن صميم العدالة في تقديم الخدمات أن يكون طريق المراجعة واضحاً ومتاحاً للجميع.
من هنا، نقترح إطلاق باب «من حقّ الناس» في منصة PostGram، لمتابعة شكاوى المواطنين والمقيمين بشأن الخدمات والمعاملات العامة في بيروت وسائر المناطق اللبنانية. ننطلق من البلدية، لقربها من الحياة اليومية للناس، على أن تمتدّ المتابعة لاحقاً إلى الوزارات والمؤسسات العامة وسائر الجهات التي تتولّى تقديم الخدمات العامة. وفي كلّ ملف، نتتبّع مسار الطلب وصولاً إلى الجهة التي تملك صلاحية اتخاذ الخطوة التالية.
البلدية حيث تبدأ الخدمة اليومية
يظهر أثر العمل البلدي في الطريق التي يسلكها التلامذة إلى المدرسة، وفي نظافة الحيّ، وفي قدرة المسنّ أو الشخص ذي الإعاقة على استخدام الرصيف. وتظهر أهميته أيضاً في أعمال يلمس الناس نتائجها قبل أن يعرفوا من قام بها، مثل تنظيف مجاري مياه الأمطار قبل فصل الشتاء، وصيانة المرافق العامة قبل أن تتفاقم أعطالها.
وفي لبنان، حيث تتفاوت إمكانات المدن والبلدات، تستطيع البلديات التعاون في تقديم الخدمات التي تحتاج إلى تجهيزات أو خبرات مشتركة، وإدراج أعمال الصيانة ضمن خططها وموازناتها.
وتتجلّى مسؤولية المجلس البلدي حين يختار بين حاجات كثيرة وموارد محدودة. فعند المفاضلة بين تأهيل طريق وصيانة شبكة لتصريف مياه الأمطار، من حقّ السكان أن يعرفوا كيف رُتّبت الأولويات. وتُعدّ درجة الخطر، وعدد المتأثّرين، وكلفة التأخير، معايير تساعد على تفسير القرار ومراجعة نتائجه. كما يجدر بالمجلس، قبل إقرار أيّ مشروع جديد، أن يحدّد الجهة التي ستتولى تشغيله، وكيفية تأمين كلفة صيانته بعد افتتاحه.
المساءلة تبدأ بتحديد الصلاحية
يتولّى المجلس البلدي إقرار الموازنة واتخاذ القرارات الداخلة في اختصاصه، فيما تتولّى السلطة التنفيذية تنفيذ هذه القرارات ضمن صلاحياتها. ويتولّى هذه السلطة رئيس المجلس البلدي عموماً، فيما يتولاها المحافظ في بلدية بيروت. وقد يدخل جزء من المعالجة في اختصاص جهة عامة أخرى. ولهذا، عندما يتأخّر مشروع أو تتوقّف خدمة، علينا أن نعرف أولاً عند أيّ مرحلة توقّف العمل، وأين تكمن المسؤولية.
وهذه القاعدة تصلح لمتابعة أيّ إدارة عامة. فإذا بقي الطلب بانتظار قرار، يُسأل من يملك صلاحية اتخاذه. وإذا صدر القرار وتأخّر تنفيذه، تُسأل الجهة المكلّفة بالتنفيذ عمّا أنجزته وما الذي حال دون استكماله. وإذا توقّف العمل على موافقة أو تمويل، نتتبّع الطلب وصولاً إلى الجهة التي يُنتظر منها اتخاذ الإجراء المطلوب.
ولكلّ جهة معنية حقّ الردّ والتوضيح، كما يحقّ للقارئ الاطلاع على الوقائع والمستندات التي يستند إليها ما ننشره.
كيف يقدّم الناس شكواهم؟
عند إطلاق هذا الباب، سنعلن وسيلة خاصة لاستقبال الشكاوى والمستندات. ويكفي للبدء أن يوضح صاحب الشكوى ما حدث، وأين ومتى وقع، وأيّ جهة راجع، وما تلقّاه منها من جواب.
ويُستحسن إرفاق رقم المعاملة أو تاريخ تقديمها، وأيّ مستند يساعد على التحقّق من الشكوى. أما في ما يتعلّق بمشكلات الطرق والأرصفة والنظافة، فيُفيد تحديد الموقع بدقّة وإرفاق صورة عند الإمكان. وستُحجب البيانات الشخصية عند النشر، حفاظاً على خصوصية أصحاب الشكاوى.
ويستطيع صاحب المعاملة أن يطلب من الإدارة ما يثبت استلام طلبه، وأن يستوضح الجهة التي تتولى متابعته والموعد المتوقع للردّ. وإذا أُحيل الطلب إلى جهة أخرى، فمن المفيد الاستفسار عن تاريخ الإحالة والجهة التي تسلّمته. فهذه التفاصيل تساعد على اختصار المراجعات وتوجيه السؤال إلى الجهة المعنية مباشرة.
ماذا نفعل بعد وصول الشكوى؟
نراجع الوقائع والمستندات، ونحدّد الجهة صاحبة الصلاحية، ثم نطلب منها توضيحات وإجابات عن أسئلة محدّدة. وحين تتكرّر الشكوى، نبحث عمّا إذا كانت الحالات تكشف خللاً في إجراء أو خدمة، ونسأل الإدارة المعنية عن الإجراءات التي ستتخذها لمعالجة الخلل.
كما ندعو الإدارات إلى إعلان قنوات المراجعة بوضوح، وإعطاء أصحاب الطلبات أرقاماً مرجعية متى أمكن، وإبلاغهم بما جرى بعد تسجيل طلباتهم.
ولا تنتهي المتابعة عند نشر الشكوى، بل نعود إلى الملف لمتابعة تطوّراته. ونبيّن ما ورد من ردود، وما اتُّخذ من إجراءات، وما أمكن التحقّق من إنجازه. وإذا بقي الملف عالقاً، نوضح متى طلبنا الجواب، وأيّ خطوة ما زالت منتظرة، ومن يملك صلاحية اتخاذها.
في كلّ ملف، نبدأ بسؤال الناس عمّا جرى، وننتهي بسؤال الإدارة عمّا فعلت. وبين السؤالين، نتابع المعاملة أو الخدمة حتى يتّضح للناس أين توقّفت، وما الذي يلزم لتحريكها.
