عقد المنبر البلدي لمدينة طرابلس، يوم 18 تشرين الثاني، لقاءً حواريا في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس، بعنوان: “النفايات من إدارة الأزمة إلى الحل المستدام: تجارب وحلول في طرابلس” بمشاركة المهندس البيئي زياد أبي شاكر، والدكتور فوزي كلش، رئيس بلدية بشمزين السابق، والسيد فراس وهبي، صاحب مبادرة Tripoli Recycling Initiative، وأدار اللقاء عضو المنبر البلدي لطرابلس الدكتور محمد شمسين.
حضر اللقاء رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة، ورئيس بلدية طرابلس الأسبق المهندس أحمد قمر الدين، والنواب السابقون رامي فنج وعلي درويش، والمدير العام السابق لمؤسسة مياه لبنان الشمالي جمال كريم. كما اعتذر عن الحضور رئيس اتحاد بلديات الفيحاء وائل أزمرلي، فيما شارك عدد من الشخصيات والفعاليات الطرابلسية، إلى جانب أعضاء المنبر البلدي لمدينة طرابلس.
شمسين: طرابلس تستحق أن تكون نظيفة وصحية وحضارية
استهلّ الدكتور محمد شمسين اللقاء مرحبا بالحضور والمتحدثين، مشيرا إلى أن المنبر البلدي يشكل إطارا مدنيا مستقلا يهدف إلى تعزيز المشاركة والرقابة على الشأن العام، انطلاقًا من الإيمان بأن العمل البلدي يشكّل ركيزة أساسية للنهوض بالخدمات المحلية وتحقيق التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن المنبر البلدي ساهم في تسليط الضوء على عدد من القضايا الحيوية التي تمسّ حياة المواطنين وسلامتهم، وفي مقدّمها أزمة النفايات ومخاطرها البيئية، كما أصدر مواقف بشأن الأبنية المتصدّعة التي تهدّد السلامة العامة، واحتلال الأرصفة والتعديات على الأملاك البلدية والعامة، فضلًا عن التحذير من الممارسات البيئية الكارثية لشركات الترابة وانعكاساتها على البيئة وصحة المواطنين.
وأوضح شمسين أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في ظل تفاقم أزمة النفايات في طرابلس، وازدياد الحديث عن احتمال إقفال المطمر مع نهاية الشهر، في وقت لم يتمكّن فيه اتحاد بلديات الفيحاء أو بلدية طرابلس، حتى الآن، من التوصل إلى حل مرحلي واضح أو وضع حلول مستدامة لهذه الأزمة.
وأشار إلى أن طرابلس تضم ثلاثة مطامر تحوّلت عمليًا إلى مكبّات للنفايات، فيما يتجه الوضع نحو زيادة الكميات المكدّسة، خصوصًا أن المدينة تستقبل نفايات اتحاد بلديات الفيحاء ومناطق الجوار، ما يضاعف الأعباء البيئية والصحية عليها.
وختم بالتأكيد أن طرابلس تستحق أن تكون مدينة نظيفة وصحية وحضارية، وأن معالجة أزمة النفايات لم تعد تحتمل التأجيل أو الاكتفاء بالحلول المؤقتة.
ثم عرض الدكتور فوزي كلش تجربته في إدارة ملف النفايات خلال تولّيه رئاسة بلدية بشمزين، الممتدة من عام 2013 حتى عام 2025، موضحًا أن البلدية كانت في المرحلة السابقة تدير الأزمة بدلًا من العمل على حلّها بصورة مستدامة، الأمر الذي دفعها إلى إطلاق مبادرة عام 2013 لمعالجة عدد من المشكلات الأساسية في البلدة والمنطقة، وفي مقدّمها المياه والكهرباء والنفايات والتشجير.
وأشار إلى أن البلدية بادرت إلى زراعة نحو 1500 شجرة بين البلدة ومعامل الإسمنت، بهدف الحد من الآثار السلبية والانبعاثات والملوثات الناتجة عن هذه المعامل، والتخفيف من تأثيراتها على منطقة الكورة.
وفي إطار معالجة أزمة النفايات، أوضح كلش أن البلدية أخذت المبادرة بإنشاء أول معمل متواضع لفرز النفايات في الكورة، قبل أن تتوسع التجربة تدريجيًا، وتنضم إليها ست قرى إضافية، وصولًا إلى 36 قرية أصبحت حاليًا منضوية في منظومة معمل الفرز.
وكشف أنه في عام 2018، جرى التصريح لوزارتي البيئة والداخلية عن بيع 472 طنًا من الكرتون، و71 طنًا من النايلون والبلاستيك، في إطار عمليات الفرز وإعادة التدوير.
وشدّد على أن الأساس في هذه التجربة كان اعتماد الفرز من المصدر، باعتباره المدخل الضروري لنجاح أي خطة متكاملة لإدارة النفايات.
وفي المقابل، أشار إلى جملة من الصعوبات التي واجهت المشروع، أبرزها ارتفاع الكلفة التشغيلية، والخسائر التي تتكبّدها البلدية ومعمل الفرز، في ظل غياب أي دعم من الدولة، والاعتماد بصورة أساسية على مساعدات المؤسسات الدولية، التي توقفت في المرحلة الأخيرة، ما أضاف تحديات مالية وتشغيلية جديدة.
وأوضح أن معمل الفرز يضم حاليًا 16 عاملًا، لافتًا إلى إنشاء معمل فرز آخر في الكورة، نتيجة ازدياد كميات النفايات، ولتدارك مخاطر العودة إلى طمرها بصورة عشوائية وما ينتج عن ذلك من أضرار بيئية.
من جهته، عرض السيد فراس وهبي، عضو المنبر البلدي لطرابلس وصاحب مبادرة Tripoli Recycling Initiative، تجربته التي تمتد لأكثر من 24 عامًا في العمل المصرفي والبيئي، مشيرًا إلى أنه أنشأ شركة متخصصة في إعادة تدوير النفايات، انطلاقًا من إيمانه بأهمية تحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد يمكن الاستفادة منه.
وتحدث عن الصعوبات التي واجهته في بداية المشروع، ولا سيما خلال أزمة عدم توافر المحروقات، موضحًا أن الكميات المفروزة بدأت بالارتفاع بعد مرور نحو ستة أشهر على تجاوز تلك الأزمة.
وأشار إلى أن حصوله على دعم من إحدى المبادرات بقيمة 7000 دولار شكّل انطلاقة جدية للشركة، التي تعمل حاليًا على مساحة تبلغ 1100 متر مربع، وتمكنت من رفع حجم إنتاجها من 50 كيلوغرامًا يوميًا إلى نحو 2.5 طن يوميًا.
وأوضح أن الشركة تتعامل حاليًا مع نحو 270 جهة ومكوّنًا، تشمل الجامعات والمدارس والأندية والأبنية والمستشفيات والأفراد، فيما تضم قاعدة بياناتها نحو 2000 اسم، وتعتمد هذه الجهات الفرز من المصدر بصورة صحيحة وسليمة.
كما عرض تجربة جديدة بالتعاون مع بلدية القلمون، تمثّلت في توزيع أقفاص مخصصة لفرز النفايات من المصدر، مشيرًا إلى نجاح هذه الخطوة والتوجّه نحو زيادة عدد الأقفاص وتوسيع نطاق التجربة.
وتطرق أيضا إلى تجربة التعاون مع الجيش اللبناني في منطقة الأرز، حيث تتولى الشركة جمع المواد القابلة لإعادة التدوير، فيما تُرسل النفايات العضوية إلى مزارع الدجاج الموجودة في محيط المنطقة للاستفادة منها.
وختم وهبي بالتشديد على ضرورة إطلاق حملة توعية عامة، لأن نجاح أي مشروع لإدارة النفايات وإعادة تدويرها يرتبط بوعي المواطنين ومشاركتهم والتزامهم بالفرز من المصدر.
بدوره، عرض المهندس البيئي زياد أبي شاكر خطة متكاملة لمعالجة أزمة النفايات، مستندًا إلى تجربته التي تمتد لأكثر من عشرين عامًا في العمل على أحد أخطر الملفات البيئية في لبنان، والذي يستنزف موارد الدولة من دون أن يقدّم حلولًا مستدامة لمعالجة النفايات المنزلية.
وأوضح أبي شاكر أن خطته ترتكز على ضرورة التفكير خارج الصندوق، واعتماد اللامركزية في إدارة النفايات، معتبرًا أنها المسار الأساسي للوصول إلى حل مستدام وبلوغ هدف «صفر نفايات».
واستند في طرحه إلى القانون الصادر بتاريخ 10/10/2018 والمتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، مشيرًا إلى أن المادة 38 منه تؤكد ضرورة البدء بتطبيق اللامركزية في إدارة ملف النفايات.
وشدد على عدم استقبال أي نفايات من خارج القضاء أو المدينة، إلا في حال وجود اتفاق واضح على التعاون المشترك بين المناطق المعنية، معتبرًا أن من غير المقبول تحميل منطقة واحدة أعباء نفايات مناطق أخرى من دون اتفاق وتنسيق.
كما دعا إلى إنشاء معامل فرز وفق شروط ومعايير دقيقة، تراعي حجم كميات النفايات المطلوب معالجتها، مع اعتماد الفرز من المصدر باعتباره الخطوة الأولى والأساسية في أي خطة ناجحة.
وفي هذا السياق، أشار إلى الدور المهم الذي يمكن أن تؤديه.
