يقصد بالديون المشتركة قيام الاتحاد الأوروبي أو مؤسساته بالاقتراض الجماعي من الأسواق المالية نيابة عن الدول الأعضاء، بدلا من اعتماد كل دولة على الاقتراض منفردة، بما يتيح تمويلا بتكاليف أقل وتقاسم أعباء الأزمات.
في حين تواجه الحكومات الأوروبية ضغوطا مالية متزايدة بفعل شيخوخة السكان وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والمعاشات وضعف النمو الاقتصادي، إلى جانب ارتفاع تكاليف الاقتراض بعد موجات التضخم الأخيرة.
كما استنزفت جائحة كورونا وأزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية جزءا كبيرا من الموارد المالية التي كانت مخصصة لتطوير البنية التحتية وتعزيز القدرة التنافسية أمام الولايات المتحدة والصين.
ويرى مؤيدو الاقتراض المشترك أن هذه الآلية قد تساعد أوروبا على تمويل مشاريع الدفاع والطاقة والبنية التحتية، مع تخفيف الضغوط على الموازنات الوطنية والحفاظ على مستويات الدين ضمن حدود قابلة للإدارة.
وتشير بيانات “يوروستات” إلى أن فرنسا سجلت أكبر عجز في الموازنة بين الاقتصادات الأوروبية الكبرى خلال 2025، ما يعزز الضغوط على باريس للدفع نحو حلول تمويل أوروبية مشتركة.
