في مبادرة تحمل أبعاداً اقتصادية ووطنية، احتضن مجلس الشيوخ الفرنسي في العاصمة باريس ندوة بعنوان «الإصلاحات الاقتصادية والمالية في لبنان: الحصيلة والآفاق»، نظمها التجمع اللبناني في فرنسا (CLF)، العضو في لجنة التنسيق اللبنانية الفرنسية (CCLF)، بدعم من مجموعة «الاقتصاد والأعمال»، وبمشاركة شخصيات سياسية واقتصادية ومالية لبنانية وفرنسية، إلى جانب عدد من أبناء الجالية اللبنانية.
وأقيمت الندوة برعاية عضو مجلس الشيوخ الفرنسي كريستين لافارد، وسفير لبنان لدى فرنسا ربيع الشاعر، وبحضور وزير المحاسبة العامة الفرنسي دافيد أميال، في لقاء عكس الاهتمام الفرنسي واللبناني بمستقبل الاقتصاد اللبناني وسبل الخروج من أزمته المالية المستمرة منذ عام 2019.
واستهل رئيس التجمع اللبناني في فرنسا، الإعلامي كمال طربيه، اللقاء بكلمة ترحيبية شدد فيها على أهمية فتح نقاش جدي ومسؤول حول التحديات السياسية والقانونية والبنيوية التي تعيق عملية الإنقاذ والتعافي الاقتصادي والمالي في لبنان، وإتاحة المجال أمام المسؤولين والخبراء والمتخصصين لتبادل الآراء وطرح الحلول العملية لبناء اقتصاد حديث ومتطور.
جلستان لمناقشة الإصلاح والاستثمار والقطاع المصرفي
وتوزعت أعمال الندوة على جلستين رئيسيتين، تناولت الأولى موضوع الحوكمة الرشيدة والإصلاح والاستثمار، وأدارها عضو التجمع مارك صبري، بمشاركة ماجد منيمنة ونديم حوري وجوزيف جروش وجوزيف معلولي.
وركزت المناقشات على ضرورة تطوير الإدارة العامة، وتعزيز الشفافية، وإصلاح القوانين والمؤسسات، وتهيئة بيئة استثمارية قادرة على استقطاب رؤوس الأموال والمساعدات الخارجية، بما يساهم في إعادة تحريك عجلة الاقتصاد اللبناني.
أما الجلسة الثانية، فتناولت الإصلاح المالي والمصرفي واستعادة أموال المودعين، وأدارها رئيس جمعية رجال الأعمال اللبنانيين في فرنسا فادي حلوط، بمشاركة رياض عبجي ونقولا شيخاني وريشار فرعون وسمير العيطة.
وشكل ملف الودائع المصرفية والفجوة المالية وإعادة بناء الثقة بالنظام المصرفي محوراً أساسياً في النقاش، نظراً إلى انعكاساته المباشرة على حياة اللبنانيين ومستقبل القطاع المالي والاقتصادي في البلاد.
إيدال تعرض فرص الاستثمار في لبنان
ومن بين المشاركين، قدم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «إيدال»، الدكتور ماجد منيمنة، عرضاً تناول فيه واقع المناخ الاستثماري في لبنان والفرص المتاحة في عدد من القطاعات الاقتصادية.
كما استعرض دور المؤسسة في الترويج للفرص الاستثمارية، وتوفير المعلومات والدراسات الاقتصادية والسوقية، ومرافقة المستثمرين وتسهيل إطلاق مشاريعهم، إضافة إلى التعريف بالحوافز والتسهيلات الاستثمارية التي ينص عليها القانون 360/2001.
ثلاثة محاور أساسية في توصيات الندوة
وفي ختام النقاشات، خلص المشاركون إلى مجموعة من المبادئ والتوصيات، أبرزها ضرورة توفير الاستقرار الأمني والسيادي باعتباره شرطاً أساسياً للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، واعتماد الشفافية ومكافحة الفساد والمحاصصة، والعمل الجدي على معالجة الفجوة المالية وإيجاد حلول منصفة لاستعادة أموال المودعين.
كما شدد المجتمعون على أهمية تنفيذ الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، باعتبارها مدخلاً أساسياً لاستعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية والدول الصديقة والمستثمرين.
وفي ختام الندوة، دعا المشاركون رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام إلى المضي في تنفيذ الالتزامات الواردة في خطاب القسم والبيان الوزاري، مؤكدين أن الوقت المتاح أمام العهد الجديد لتنفيذ الإصلاحات ليس مفتوحاً.
