تأجير جزء من المسكن في فرنسا: قواعد الإعفاء الضريبي تتغير في 2026
Zouheir Chehab - Directeur du bureau de France 
تتواصل في فرنسا خلال عام 2026 الاستفادة من نظام الإعفاء الضريبي المطبق على أصحاب المساكن الذين يؤجرون جزءاً من مسكنهم الرئيسي، لكن الاستفادة من هذا الإعفاء تبقى مرتبطة بشروط محددة تتعلق بطبيعة الإيجار وقيمة بدل الإيجار.
وبحسب الإدارة العامة للمالية العامة الفرنسية، فإن الإيرادات الناتجة عن تأجير غرفة أو أكثر من المسكن الرئيسي تكون، من حيث المبدأ، خاضعة لضريبة الدخل ضمن فئة الأرباح الصناعية والتجارية بالنسبة إلى الإيجار المفروش. غير أن القانون يتيح إعفاءً في حالات محددة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026.
ويستفيد المؤجر من الإعفاء عندما تكون الغرفة المؤجرة جزءاً من مسكنه الرئيسي، وتشكل بالنسبة إلى المستأجر مسكنه الرئيسي، أو مسكناً مؤقتاً في حالة بعض العمال الموسميين، شرط أن يكون الإيجار ضمن «حدود معقولة». وفي عام 2026، حُدد الحد السنوي للإيجار، باستثناء الرسوم، عند 215 يورو للمتر المربع في منطقة إيل دو فرانس و159 يورو للمتر المربع في باقي المناطق الفرنسية.
ويشمل الإعفاء أيضاً حالة تأجير غرف من المسكن الرئيسي لأشخاص لا يتخذون منها محل إقامة، مثل بعض أنشطة غرف الضيافة، عندما لا تتجاوز الإيرادات 760 يورو سنوياً، شاملة الرسوم. وإذا تجاوزت الإيرادات هذا السقف، تصبح كامل الإيرادات الناتجة عن الإيجار خاضعة للضريبة وفق القواعد المعمول بها.
وتوضح الإدارة الضريبية أن هذه القواعد لا تعني إعفاء جميع أنواع تأجير جزء من المنزل تلقائياً؛ إذ يجب التحقق من شروط الإقامة، وطبيعة الإيجار، والسقف المالي المطبق. كما تختلف المعالجة الضريبية بحسب ما إذا كان العقار مؤجراً مفروشاً أو غير مفروش.
ويأتي تحديث الحدود المالية لعام 2026 في وقت يتزايد فيه لجوء بعض أصحاب المساكن إلى تأجير غرفة أو مساحة من منزلهم لتوفير دخل إضافي، خصوصاً في المناطق التي تشهد ارتفاعاً في تكاليف السكن. ولذلك تنصح السلطات المؤجرين بالتحقق من شروط الإعفاء قبل اعتبار الإيرادات غير خاضعة للضريبة.
الخلاصة: في عام 2026، لا يزال الإعفاء الضريبي ممكناً عند تأجير جزء من المسكن الرئيسي، لكنه ليس إعفاءً عاماً. ويظل احترام شروط الإقامة و«السعر المعقول» أو سقف 760 يورو سنوياً، بحسب نوع الإيجار، عنصراً أساسياً للاستفادة منه.
عن المؤلف
ناصر قواص 
