اغتيال الحقيقة من قِبل العدو الغاضب: حين تتحول الحريات إلى ضحية ويُخنق صوت الإعلام

Zouheir Chehab - Directeur du bureau de France مارس 19, 2026

2,866 مشاهدة

Share Social Media

استهداف الإعلاميين الذين ينقلون كلمة الحق من قِبل العدو الغاضب يُعدّ من أخطر الانتهاكات، بل ويُصنّف ضمن جرائم الحرب عندما يحدث في سياقات النزاعات، لأنه لا يستهدف أفرادًا فحسب، بل يستهدف الحقيقة نفسها. فالصحافيون الذين يتم استهدافهم لا يقومون إلا بنقل صورة الواقع كما يراها العالم، وهم شهود على الأحداث، ينقلون معاناة الناس ووقائع الميدان. إن إسكاتهم هو في جوهره إسكات للديمقراطية، ومحاولة لطمس الحقيقة ومنعها من الوصول إلى الرأي العام العالمي.
قمع الحريات الإنسانية قبل الإعلامية يُعدّ من أخطر الممارسات التي تهدد كرامة الإنسان واستقراره في أي مجتمع. فحرية الإنسان هي الأساس الذي تُبنى عليه بقية الحقوق، وعندما تُنتهك هذه الحرية، يصبح من السهل السيطرة على بقية مظاهر الحياة، بما في ذلك الإعلام. إن تقييد حرية التعبير، وفرض القيود على الرأي، وملاحقة الأفراد بسبب أفكارهم، كلها مؤشرات واضحة على وجود بيئة تُقمع فيها الحريات الأساسية.
قبل أن يصل القمع إلى وسائل الإعلام، يكون قد بدأ بالفعل في إسكات الأفراد أنفسهم. إذ يشعر المواطن بالخوف من التعبير عن رأيه، أو مناقشة قضايا مجتمعه، مما يؤدي إلى انتشار الصمت والرقابة الذاتية. هذا الصمت لا يأتي من فراغ، بل نتيجة سياسات تضييقية تشمل الاعتقال، والتهديد، وفرض قوانين تحدّ من حرية التفكير والتعبير.
أما الإعلام، فهو المرآة التي تعكس واقع المجتمع، وعندما يتم إسكات صوته، فإن الحقيقة تُطمس، وتُستبدل بروايات أحادية تخدم مصالح معينة. إن قمع الإعلام ليس فقط منعًا لنشر الأخبار، بل هو إضعاف لدور الصحافة في كشف الفساد، ومحاسبة المسؤولين، ونقل صوت الشعب. وهنا تتحول وسائل الإعلام من أداة توعية إلى أداة توجيه وتحكم.
إن العلاقة بين قمع الحريات الإنسانية والإعلامية علاقة مترابطة؛ فالأولى تمهّد للثانية. وعندما تُقمع حرية الإنسان، يصبح الإعلام فاقدًا لمصدره الحقيقي، وهو صوت الناس. لذلك، فإن حماية حرية الإنسان هي الخطوة الأولى لضمان إعلام حر ومستقل.
في الختام، لا يمكن الحديث عن إعلام حر في ظل غياب الحريات الإنسانية. فحرية الكلمة تبدأ من حرية الإنسان نفسه، وأي محاولة لإسكات الإعلام هي في جوهرها امتداد لإسكات المجتمع بأكمله. لذلك، يبقى الدفاع عن الحريات مسؤولية جماعية، لأنها الضمان الحقيقي لكرامة الإنسان وتقدم المجتمعات.